رئیس کمیسیون اصل نود تشریح کرد
جزئیات گزارش مجلس از ترک فعلها در آلودگی هوا
حجت الاسلام پژمانفر گفت: گزارشی در ششم تیرماه سال گذشته درباره آلودگی هوا در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش ضمن ارائه علل وخیم شدن آلودگی هوا و معضلات در پی آن، راهکارهای عملی در ۲۳ بند با تعیین ۹ وزارتخانه و سازمانها و نهادها بود. همه این وظایف در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ طی مکاتبهای به دستگاههای مرتبط ارائه شد و به آنها تذکر دادیم که کوتاهیها و ترک فعلهای آنها باعث این شرایط شده است. مکاتباتی با این ۹ وزارتخانه و سازمان داشتیم که متاسفانه برخی از دستگاهها توضیحات خود را ارائه نکردند.
حجت الاسلام نصراله پژمانفر با اشاره به معضل آلودگی هوا گفت: خسارات و آسیب های جانی و مالی ناشی از آلودگی هوا قابل ارزیابی و شناسایی نیست. آمارهای ارائه شده نیز براساس آمار آرامستان ها از میزان فوتی ها و تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان ها است و شامل افرادی نمی شود که از صدمات ناشی از آلودگی هوا فوت نکرده و یا کارشان به بیمارستان کشیده نشده است.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا باعث کاهش عمر افراد میشود گفت: این میزان تاثیر هم قابل اندازه گیری هم نیست لذا نمیتوان به صورت دقیق عدد و ارقامی از صدمات ناشی از آلودگی هوا را بیان کرد.
این نماینده مجلس با یادآوری قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ مجلس گفت: با این مصوبه، فضای قانونی برای جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد شد منتهی هیچ اقدام قابل توجه و بازدارندهای برای مقابله با آلودگی هوا شکل نگرفت. در همان زمان شکایات زیادی به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر چرایی اجرا نشدن این قانون مطرح شد.
پژمانفر یادآور شد: بعد از طرح این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۷۷، آن زمان کمیسیون پروندهای را تشکیل داد که این به چندین جلد میرسد. این پرونده حاصل پیگیریها و رفت و آمدهای فراوان درباره معضل آلودگی هوا و برگزاری جلساتی با دستگاههای ذیربط است. در این جلسات ضمن بیان هشدارهای لازم، از دستگاهها برای مقابله با این معضل برنامه خواسته شده بود.
موضوع آلودگی هوا در ادوار مختلف مجلس مطرح بوده است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا پرونده جاری مجلس در ادوار مختلف بوده است، گفت: ترک فعل دستگاههای مختلف درباره آلودگی هوا منجر به شدت پیدا کردن مشکلات ناشی از آلودگی هوا و تبعات آن در جامعه شد لذا مجلس و کمیسیون اصل در سنوات مختلف از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای مرتبط پیگیری کرد و ضمن درخواست ارائه گزارش از دستگاه ها، بر لزوم برخورد قانونی دستگاههای قضایی و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با متخلفان تاکید شد.
هیچ دستگاهی نمیتواند مدعی باشد که متوجه وظایف قانونی خود درباره آلودگی هوا نبوده است
وی بیان کرد: کمیسیون اصل نود براساس شکایتهای مردم چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و همچنین شکایات نهادهایی همچون سازمان محیط زیست، اقداماتی را در سه دسته انجام داد؛ در گام اول بعد از تعیین احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و شناسایی متولیان اجرای این احکام، با آن دستگاهها مکاتبه شد و از تک تک دستگاهها خواستیم که گزارش خود را ارائه کنند. در همین راستا جلسات متعددی نیز شد پس هیچ دستگاهی نمیتواند مدعی باشد که متوجه وظایف قانونی خود نبوده چون هشدارهای لازم از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است.
پژمانفر افزود: اقدام دوم ناظر بر پیگیری کردن از دستگاههای نظارتی است.این پیگیری از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت گرفته که آیا ورود درستی داشته و برخورد لازم انجام شده است؟ به نظرم در این بخش اقدام لازم منجر به بازدارندگی و حداقل کند شدن روند آلودگی هوا انجام نشده است.
وی ادامه داد: اقدام سوم تهیه گزارشهای نظارتی به عنوان اصلیترین کار کمیسیون اصل ۹۰ بود؛ ما عملکرد دستگاههای مرتبط را آسیب شناسی کرده که گزارش آن هم در صحن علنی مجلس قرائت شده است. این گزارش به عنوان یک سند در ارتباط با کوتاهیهای دستگاهها ارائه شده است. در سنوات مختلف یعنی ار سال ۷۷ مکاتباتی با رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این معضل شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با یادآوری گزارش کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۸ گزارش جامعی درباره راهکارهای عملی مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا قرائت کرد. انتظار می رفت با توجه به تمامی هشدارها و تذکرها، قوه مجریه نسبت به این مسئله جدیتر باشد بوده و شهرداریها به خصوص در کلانشهرها مدیریت بهتری برای تغییر شرایط داشته باشند اما متاسفانه هیچگونه تغییر رویهای در دستگاههای متولی در صنعت خودروسازی، کیفیت سوخت و مصرف مازوت و امثالهم شکل نگرفت.
پژمانفر همچنین با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۱۴۰۲ گفت: گزارشی در ششم تیرماه سال گذشته درباره آلودگی هوا در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش ضمن ارائه علل وخیم شدن آلودگی هوا و معضلات در پی آن، راهکارهای عملی در ۲۳ بند با تعیین ۹ وزارتخانه و سازمانها و نهادها بود. همه این وظایف در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ طی مکاتبهای به دستگاههای مرتبط ارائه شد و به آنها تذکر دادیم که کوتاهیها و ترک فعلهای آنها باعث این شرایط شده است. مکاتباتی با این ۹ وزارتخانه و سازمان داشتیم که متاسفانه برخی از دستگاهها توضیحات خود را ارائه نکردند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل۹۰ تمامی تلاشش را برای ارائه گزارشی جهت الزامات، پیشنهادات و راهکارها برای رفع معضل آلودگی هوا انجام می دهد. اخیرا نیز در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه، آقای اژهای رئیس قوه قضائیه بیان کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه درباره موضوع فسادها و تخلفات در کشور همکاری مشترک انجام داده و این همکاریها بیشتر شود. لذا ما حتما پیگیری میکنیم که با توجه به ترک فعلهای صورت گرفته در بحث آلودگی هوا بتوان برخی از آنها را که قابلیت اجرا داشته اما دستگاههای ذیربط در اجرایش کوتاهی کرده را به دستگاه قضایی منتقل کنیم. همچنین کارگروه مشترکی داشته باشیم تا حداقل روند افزایش آلودگی هوا کنترل شود. البته اقداماتی همچون عقد قراردادها برای ماشینها و اتوبوسهای برقی شده اما تا عملیاتی شدن آن ها فاصله داریم و فعلا تاثیری در وضعیت آلودگی هوا ندارد.
برخورد قضایی با متولیان آلودگی هوا ضروری است
پژمانفر یادآور شد: در این بین برخی کارها برای مقابله با آلودگی هوا هزینه ندارد همچون اینکه یک کارخانه میتواند در مجازی خروجی گازهایش فیلتری ی ای کاهش آلودگیها تعبیه کند چون استفاده از فیلترها در کورهها و ذوب فلزات در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است. نمیتوان از کنار این موضوعات گذشت پس قطعا برخورد قضایی با متولیان آلودگی هوا ضروری است که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود که میتوانند اقداماتی برای جلوگیری آلودگی هوا صورت گیرد اما کوتاهی کرده و این کار را انجام نمیدهند.
وی در پایان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ گزارشهای خود را درباره آلودگی هوا و کوتاهیهای صورت گرفته درباره متولیان امر را به قوه قضائیه ارجاع داده اما اطلاعی از بررسی این گزارش نداریم. قوه قضاییه بازخوردی از بررسی گزارشی به ما نداده است.
شبکه های اجتماعی