در نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی، سه تفاهمنامه راهبردی با هدف ارتقای نقش نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌ها، افزایش اختیارات مدیریتی بانک‌های مستقر در استان، و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی به امضا رسید.

نخستین تفاهمنامه به‌صورت چندجانبه میان استانداری خراسان رضوی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اختیارات مدیریتی شعب بانک‌های منطقه خراسان رضوی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مالی، به سطحی معادل حدود اختیارات هیئت عامل بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

همچنین مقرر شد نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۸۵ درصد برسد تا مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تسهیل و منسجم‌تر شود.

دومین تفاهمنامه میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به امضا رسید.
مطابق این تفاهمنامه، اختیارات مدیریت شعب بانک ملت در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف هزار میلیارد تومان، صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی مورد بازبینی و افزایش قرار می‌گیرد.

همچنین، نقش شرکت کارگزاری و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در پذیرش شرکت‌های بومی در بورس و فرابورس تقویت خواهد شد. توسعه ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق گام، صکوک و تأمین مالی جمعی نیز به‌عنوان محورهای اصلی همکاری در این تفاهمنامه ذکر شده است.

سومین تفاهمنامه میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملی ایران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به امضا رسید.

در این چارچوب، اختیارات بانک ملی در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش می‌یابد.

همچنین، بانک ملی متعهد شد با هدف بهبود شاخص‌های مالی، نسبت مصارف به منابع خود را از ۶۸.۸ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد افزایش دهد.

افزایش ضریب میانگین حساب‌ها و تمرکز بر تأمین مالی مؤثرتر بنگاه‌های اقتصادی استان نیز از دیگر مفاد این توافق‌نامه به شمار می‌رود.

این سه تفاهمنامه، نشان‌دهنده گام مهمی در جهت تمرکززدایی بانکی، افزایش بهره‌وری منابع مالی استان و حمایت فعال‌تر نظام بانکی از تولید و سرمایه‌گذاری بومی است؛ موضوعی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند تحولی مؤثر در توسعه اقتصادی خراسان رضوی ایجاد کند.