شناسه خبر: ۶۱۰۸
بازدید: ۵۲۱
تاریخ انتشار: شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۶

پژمانفر: نپرداختن یارانه به مطبوعات دولتی خلاف قانون است/ توزیع آگهی‌های دولتی میان روزنامه‌ها عادلانه باشد

نصراله پژمانفر درباره نحوه پرداخت یارانه به مطبوعات از سوی دولت، گفت: هیأت دولت مصوبه‌ای در قالب آیین‌نامه به مورخه ۱۳ آبان سال ۱۳۸۸ داشته که بر این اساس نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مشخص شده است که متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم این مصوبه قانونی را اجرایی نمی‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم بدون توجه به این آیین نامه هیأت دولت، دستورالعملی را تدوین کرد که بر اساس آن نحوه توزیع یارانه بین روزنامه‌‎های خصوصی و دولتی متفاوت شد به طوریکه هیچ یارانه‌‌ای به بخش دولتی پرداخت نمی‌شود و یارانه‌ها به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه اعمال تفاوت در پرداخت یارانه به بخش دولتی و خصوصی نابسامانی‌هایی را در حوزه مطبوعات ایجاد کرده است، افزود: اولین خلاف قانون در این بحث این است که دولت یک دستورالعمل را به یک آیین نامه مصوب هیأت دولت مقدم کرده که چنین اجازه‌ای را ندارد.

پژمانفر اضافه کرد: دومین مسئله این است که چنانچه در ظاهر با اجرای این دستورالعمل یارانه‌ای به مطبوعات دولتی پرداخت نکرده‌ایم اما در عمل به شدت امتیازات و یارانه‌ غیر مستقیم به نفع بخش دولتی در نظر گرفته‌ایم به این ترتیب که تعداد افراد بیمه شده در مطبوعات دولتی در قیاس با مطبوعات خصوصی یکی از تفاوت‌ها و امتیازات مطبوعات دولتی به شمار می‌آید.

عضو فراکسیون ولایی مجلس دیگر امتیاز مطبوعات دولتی را حجم بالای آگهی‌های دولتی عنوان و تصریح کرد: روزنامه‌ای دولتی با رکورد بیش از یک میلیارد تومان آگهی دولتی بیشترین حجم آگهی‌های دولتی را در میان سایر روزنامه‌ها دارد که شاید یارانه‌ای نگرفته باشد ولی به صورت غیر مستقیم کمک‌های قابل توجهی را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: چنانچه قرار است از مطبوعات دولتی حمایتی صورت نگیرد این مسئله باید همه‌ جانبه باشد نه اینکه از برخی روزنامه‌‎ها حمایت‌های غیر مستقیم شود و در عین حال از برخی دیگر هیچ گونه حمایتی صورت نگیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: بر اساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی موظف هستیم رفع تبعیض ناروا و ایجاد فضای عادلانه با امکانات برابر کنیم؛ بنابراین این نحوه حمایت از مطبوعات مورد پذیرش نیست و با روح قانون اساسی نیز در تضاد بوده به طوریکه دستورالعمل یاد شده موجبات سوء استفاده و اعمال سلیقه را نیز فراهم کرده است./

پایان پیام