شناسه خبر: ۴۷۷۴
بازدید: ۵۶۹
تاریخ انتشار: یکشنبه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

اقدام شرکت گاز در تغییر طبقه اقلیم مشهد از ۲ به ۳ خلاف قانون است/از کمیسیون اصل۹۰ پیگیری می‌کنیم

نصراله پژمانفر درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه نرخ تعرفه گاز براساس اقلیم های مختلف متفاوت است، گفت: مناطق سردسیر و گرمسیر هرکدام تعرفه خاص خود را دارند، لذا شرکت گاز تمامی مناطق کشور را به ۵ اقلیم تقسیم کرده است که شهر مشهد جزء اقلیم ۲ است.

نماینده مردم مشهد و کلات درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا اظهارشده که براساس نظر پژوهشکده اقلیم شناسی و هواشناسی کشور شهر مشهد از اقلیم ۲ به ۳ تغییر وضعیت داده است، افزود:بدون دقت کافی به این موضوع هزینه های دریافتی قبوض گاز از مردم به شدت افزایش یافت و سبب بروز نارضایتی بین مردم شد، درحالی که هیچ تغییر اقلیمی در مشهد رخ نداده است و جزء سرد و خشک ترین نقاط در کشور است.

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد را در اقلیم ۲ طبقه بندی کرده است

پژمانفر بااشاره به مکاتبات با شرکت ملی گاز استان خراسان، ادامه داد: شرکت ملی گاز استان در پاسخ به نامه بنده اظهار داشت که به دلیل تغییر وضعیت اقلیمی تعرفه گاز افزایش یافته است، همچنین با شرکت ملی گاز ایران مکاتبه ای صورت گرفت که در پاسخ به این نامه اظهار شد که به دلیل تغییر اقلیم مشهد از ۲ به ۳ قیمت گاز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دراین راستا پیگیری ها برای چرایی تغییر اقلیم صورت گرفت، یادآور شد: مذاکرات و صحبت های متعددی با پژوهشکده در اقلیم شناسی مرکز ملی اقلیم انجام شد که نسبت به صحت و سقم تغییر اقلیم در مشهد پاسخ دهند که این پژوهشکده اعلام کرد که شهر مشهد در اقلیم ۲ طبقه بندی قرار دارد.

وزارت نفت پول های اضافی دریافتی از مردم را باید به آنها بازگرداند

پژمانفر افزود: بنابراین اقدام شرکت ملی گاز، رفتاری سرخود بوده و پژوهشکده اقلیم ادعایی مبنی برتغییر اقلیم مشهد نداشته است، لذا براین اساس از وزیر نفت در مجلس طرح سوال خواهد شد.

وی با بیان اینکه پول های دریافتی اضافی سبب نارضایتی مردم شده که باید با عاملان آن برخورد شود، ادامه داد: وزارت نفت باید سریعا از طریق دستگاه های اطلاعات جمعی و صدا و سیما عذرخواهی کند و پول های اضافه گرفته شده از مردم را به آنها بازگرداند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف است که دریافتی های غیرمجاز از مردم نداشته باشند و در صورتی که وزیر نفت اقدام لازم را در این خصوص نداشته باشد، پیگیری های لازم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی صورت می گیرد./

انتهای پیام