حجت الاسلام والمسلمین نصراله پژمانفر با گلایه از اجرایی نشدن قانون امر به معروف ونهی از منکر توسط دولت افزود: قانون امر به معروف ونهی از منکر یکی از قوانینی است که مجلس نهم آن را در سال ۹۴ مصوب وآیین نامه و ضوابطی را که برای اجرایی شدن این واجب فراموش شده نیاز بوده نیز تهیه و پیش بینی کرد تا در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها این ستاد راه اندازی شود اما تاکنون این قانون توسط دولت اجرایی نشده است.

وی با بیان این که این قانون بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت مردم درباره امر به معروف ونهی از منکر با هدف منکراتی است که در جامعه وجود دارداظهارکرد: اما متاسفانه این قانون در سراسر کشور اجرایی نشده وهنوز درکلان شهرها وشهرها ستادی در این زمینه راه اندازی نشده است تا از این ظرفیت قانونی استفاده شود.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت تصریح کرد: اگر درجایی هم این کار انجام شده در یک حد نازل و خیلی محدود بوده است و متاسفانه دستگاه‌های اجرایی نیز هیچ کدام یا همکاری نکرده یا همکاری جدی برای اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر نداشته اند که به نظر ما مهم ترین عاملی که این کار را با مشکل روبه رو کرده ضعف در اراده هاست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در راس قوه اجرایی کشور اعتقاد به این موضوع وجود ندارد و در مکاتبه‌ای هم که با مقام معظم رهبری انجام ودرشورای حل اختلاف قوا نیز موضوع بررسی شده حق به مجلس داده شده است. وی افزود: قانون برای اجرا شدن ابلاغ شده و دستگاه اجرایی باید قانون امربه معروف ونهی از منکر را با تمام ظرفیتش اجرا کند اما امساک ومقاومت شدیدی برای اجرا شدن آن وجود دارد.

وی با بیان این که در این باره ما هرچه با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده ایم به نتیجه نرسیده ایم، اظهارکرد: در آیین نامه داخلی مجلس برای این مواقع پیش بینی‌هایی برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است از جمله ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی که بر اساس آن اگرحداقل ۱۰نفر از نمایندگان نامه‌ای را درباره اجرا نشدن قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی امضا کنند وبه هیئت رئیسه ارائه دهند زمانی داده می‌شودتا مسئول آن دستگاه به مجلس دراین باره توضیح دهد.

پژمانفر گفت: اگر این توضیح در زمان مقرر داده نشود گزارش آن به صحن مجلس می‌آید ودرصورتی که نمایندگان موضوع را تایید کنند گزارش برای پیگیری به دستگاه قضایی ارائه داده می‌شود تا دستگاه قضایی آن را به عنوان یک تخلف پیگیری کند وبا دستگاه یا مجموعه امساک کننده از اجرای قانون برخورد شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ماده ۲۳۶ یکی از ماده‌های قانونی قوی است، اظهار کرد: در این ماده پیش بینی شده در صورتی که مسئول دستگاه اجرایی یا وزیر و حتی خود رئیس جمهور سه بار مورد خطاب این ماده قانونی قرار بگیرند و موضوع سه بار به دستگاه قضایی ارسال شود به منزله استیضاح است و پرونده استیضاح وزیر یا خود رئیس جمهور باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به امتناع دستگاه اجرایی از اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر تصمیم گرفتیم که باید از ظرفیت ماده ۲۳۶استفاده کنیم که اکنون مکاتبات آن با دستگاه‌های اجرایی انجام ویک جدول زمانی تدوین شده است که در صورت پاسخ گو نبودن دستگاه‌ها گزارش آن را به صحن علنی مجلس خواهیم بردو در نهایت به دستگاه اجرایی برای پیگیری اجرا نشدن قانون ارجاع خواهیم داد./

انتهای پیام