برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی قانون تسهیل ازدواج، با حضور نصراله پژمانفر (نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه نصراله پژمانفر با اشاره به سابقه ی دیرینه ی قانون تسهیل ازدواج در کشور، گفت: قانون تسهیل ازدواج می توانست برای جامعه ای ایران سندی باشد که میزان فرزندآوری در کشور را گسترش داده و همواره سن ازدواج را نسبت به سن امروز کاهش دهد.

وی همچنین در ادامه افزود: اجرای قانون تسهیل ازدواج می توانست بسیاری از تبعات منفی اجتماعی ناشی از کمبود فرزندآوری و ازدواج در سنین بالا را کاهش دهد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که متاسفانه امروزه در حوزه ی اجرایی اراده ی محکمی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج نیست، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی در مقابل با قانون تسهیل ازدواج ساده انگاری های بسیاری را از خود نمایان کردند، به طوری که این ساده انگاری دستگاه های اجرایی باعث شد تا این قانون از صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری به دستگاه قضایی ارسال شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه افزود: دستگاه قضایی بر اساس قانون موظف است تا به صورت ویژه ای پیگیر قانون تسهیل ازدواج باشد.

نصراله پژمانفر همچنین در ادامه اضافه کرد: بر اساس قانون تمامی مسئولین و دستگاه هایی که در عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج موثر بودند باید نسبت به سو رفتار خود در عدم اجرای این قانون مورد برخورد قوه قضاییه قرار بگیرند، به طوری که با تشخیص قاضی برخی از مسئولین در راستای این سو رفتار می توانند مورد انفصال خدمت با برخوردهای شدید قانون قرار بگیرند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج تنها قانونی است که بر اساس ماده ۲۳۶ برای پیگیری به قوه قضاییه فرستاده شده است، به طوری که مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا دستگاه قضایی با برخورد قاطع بتواند از عدم التزام دستگاه های اجرایی به اجرای این قانون جلوگیری کند.