سالانه بیش از ۳ و نیم میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف بازگشایی و تعیین تکلیف می شود.

این شورا، با هدف  کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و رفع اختلافات محلی در دستگاه قضایی کشور است. بر اساس گزارشات موجود ، رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه در مجموع ۴۰ هزار نفر در این شوراها اعم از روستاها و شهرها مشغول به کارند گفت: در قانون آمده است کار کردن در شوراهای حل اختلاف افتخاری است، این در حالی است که عده ای از اعضای این شوراها را اساتید دانشگاه ها، نمایندگان مجلس، بازاریان ،معتمدان محل و افراد بازنشسته، تشکیل می دهند، و علاوه بر این تعداد ۲۵ هزار جوان لیسانس به بالا بدون حقوق و پاداش در این شوراها مشغول به کار هستند که برای حقوق و پاداش مناسب شاغلین در شوراها باید برنامه ریزی شود.
برابر اعلام دفتر ارتباطات مردمی حجت الاسلام پژمانفر؛ با رایزنی و مساعدت های ایشان درخواست تغییر لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارائه گردید و این لایحه در صف بررسی لوایح و طرحها (در ردیف ۱۷ فهرست) قرار گرفت و با توجه به حساسیت موضوع پس از تلاش ها و  پیگیرهای مجدد ایشان به ردیف شماره ۶ فهرست منتقل شد تا در اسرع وقت پس از بررسی های لازم ، تغییرات متناسب شأن اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف در قانون اعلام و اعمال گردد.

تصویر فهرست طرحها و لوایح در ذیل متن قابل مشاهده می باشد.