حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: هیئت رئیسه مجلس بستر لازم را نسبت به مطرح‌شدن دوباره طرح‌ تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی فراهم کند در این طرح به صورت تخصصی و ویژه با جرایم اقتصادی برخورد می‌شود.

این طرح از اسفندماه سال گذشته با توجه به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی و عدم تمکین‌های به قانون که در این عرصه وجود دارد، پیش بینی تصویب آن در صحن علنی مجلس شد تا دادسرایی بصورت مستقل و ویژه تشکیل و این مسائل را رسیدگی کند.

یک امر مسلم است اگر بخواهیم با جرائم اقتصادی مبارزه و با پیامدهای نامطلوب آن مقابله کنیم، لازم است به صورت ویژه دادگاه‌هایی تشکیل شود و به مسائل و پیچیدگی‌های عرصه‌ اقتصادی نیز اشراف داشته باشد.

این دادسرا زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت خواهد کرد و دارای یک شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی است تا ریل‌گذاری‌ها و تشخیص‌های لازم در آنجا صورت گیرد.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند به صورت ویژه و تخصصی جرائم اقتصادی را شناسایی و برخورد کند و در زمان مقتضی جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌های و سوء استفاده‌ها را بگیرد.

تذکراتی که در صحن علنی مبنی بر مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی را قبول ندارم و وارد نمیدانم و اگر نظراتی هم در این خصوص بود باید این طرح در کلیات مورد تصویب قرار می‌گرفت و در زمان بررسی جزئیات نظرات را اعلام کنند.

طرح‌ تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی یک طرح قابل دفاع و منطقی است و امیدواریم هیئت رئیسه مجلس بستر لازم را نسبت به مطرح‌شدن این طرح در صحن علنی با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، فراهم کنند.