حجت‌الاسلام والمسلمین نصراله پژمان‌فر با تاکید بر نقش حاکمیت در به تعادل رساندن بازار گفت: حاکمیت باید به طور مستقیم در بخش مسکن ورود کند و ضمن رعایت حقوق و مالکیت افراد، زمینه بهره‌مندی مردم از مسکن را فراهم کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، برخی مردم مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفتند و این موجب هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مسکن و ایجاد بحران در آن شد.در نتیجه این اتفاق، عده‌ای واحدهای مسکونی را با نگاه سرمایه‌ای به تملک درآورده و احتکار کردند و با وجود امکان بهره‌برداری از آن خانه‌ها، مردم را از بهره‌مندی از آنها محروم کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس درباره رابطه مالکیت خصوصی و منافع عمومی اظهار داشت: ما در اسلام مالکیت را قبول داریم اما این حق مالکیت نباید به دیگران ضرر برساند، زیرا در ساخته شدن هر مسکن، حقی از حقوق عامه در آن ملاحظه شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ به تصویب رسید، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر افزود: به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم.سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی در رابطه با نقش وزرای مختلف در اجرای این قانون بیان کرد: در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت. این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.

وی افزود: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد. برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه این قانون قصد برخورد با اشخاص حقیقی را که برای نیاز مصرفی اقدام به تهیه ملک مازاد می‌کنند ندارد، گفت: هدف مجلس برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی است که در حوزه مسکن اختلال و بحران ایجاد می‌کنند و بنای ما برخورد با کسی که مثلا یک واحد را برای ازدواج پسرش ساخته است نیست.

وی ضمن آسیب‌شناسی مشکلات بازار مسکن بیان کرد: البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام فوری برای تعدیل بازار است اما مهم‌ترین راه‌حل برای مشکل بخش مسکن، تولید مسکن است. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای روحانی طی ۷ سال گذشته این بود که هیچ اقدامی برای تولید مسکن نکرد و آجر روی آجر نگذاشت و از آن بدتر اینکه به این بی‌عملی خودش افتخار هم کرد. به همین خاطر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم ریخت. تولید مسکن نگاه سرمایه‌ای به آن را از بین می‌برد. آمارها نشان می‌دهند در مقاطعی که ما شاهد افزایش تولید مسکن بودیم در همان سال‌ها قیمت مسکن تثبیت شد و افزایش قیمتی در آن نداشتیم.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از رویکرد مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نگاه ما به مالیات صحیح نیست. مالیات یک ابزار هدایت رفتار است نه ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها.در همین قضیه مسکن هم به خاطر ناهنجاری‌ای که در این بازار به وجود آمده بود ما اقدام به وضع مالیات کردیم و هدف‌مان درآمدزایی از مالیات نیست. وضع مالیات به قصد درآمدزایی برای دولت نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب به وجود آمدن بحران در جامعه می‌شود و زمینه‌ساز فساد است.