شناسه خبر: ۸۰۴۳
بازدید: ۷۰
تاریخ انتشار: پنجشنبه - ۲۲ تیر ۱۴۰۲

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر در نامه‌ای به وزیر علوم درباره سکوت در خصوص ادعاهای دروغ پیرامون استفساریه مجلس تذکر داد:

اگر متقلبی در دانشگاه تحصیل می‌کند، وزارت علوم باید پاسخگو باشد/تخلف وزارت علوم را پیگیری می‌کنیم/ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری، تأکید دارد افراد مشکوک به تقلب باید تا قبل از دانشجو شدن با برگزاری آزمون مجدد تعیین تکلیف شوند نه بعد از آن!

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص سکوت این وزاتخانه در برابر برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقاً نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود تذکر داد.

 در نامه حجت الاسلام «نصراله پژمان فر» خطاب به دکتر «زلفی‌گل» تأکید شده است: همانطور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن‌ها مجددا آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود. لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.

مشروح نامه رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این شرح است:

جناب آقای دکتر زلفی‌گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

درپی برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقاً نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل یک معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود و نیز توضیحات کمیسیون اصل ۹۰ انتظار از وزارت علوم و شما این بود که مقابل دروغ پردازی‌های انجام شده بایستید و درباره استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری روشنگری کنید. اما متأسفانه در جریان توضیحات شما در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه هزار نفر از متقلبین کنکور به‌علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند، مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.

همانطور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن‌ها مجددا آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود. لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.

ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری، تأکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد. درواقع مسئله اینجاست که اگر براساس ادعاهای مطرح شده و اظهارات شما، تخلف و تقلبی رخ داده، چرا وزارت علوم، اجازه داده چنین افرادی دانشجو شوند تا بعداً به مسئله شبهه تقلب آنها رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر اگر متقلبی اکنون در حال تحصیل است، ‌وزارت علوم باید پاسخ‌گو باشد که چرا قبل از اطمینان، اجازه دانشجو شدن به آنها را داده است. این اقدام توسط وزارت علوم برخلاف قانون و تخلف محسوب می‌شود و توسط کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد.

همانطور که خودتان در مصاحبه اشاره نمودید، این استفساریه برای جلوگیری از یک روند نادرست در موضوع زمان آزمون مجدد تصویب و تأیید شده است و لازم است اولاً جنابعالی و وزارت علوم برداشت غلط از این استفساریه را اصلاح کنند و جلوی ثبت نام متقلبین را در دانشگاه‌ها بگیرید.

مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد که افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و جلوی این تخلف باید گرفته شود.

ثانیا چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسئول اصلی برای پاسخگویی در زمینه‌ جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی