شناسه خبر: ۷۲۹۸
بازدید: ۱۹۳
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

افزایش مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به ۱۷۵ نفر رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین پژمان‌فر؛ نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: سه بار دولت برای احیای وزارت بازرگانی از مجلس درخواست کرده است و حتی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاهی اوقات با تعابیر غیرمناسب نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده بود و وی انتظار موافقت مجلس با احیای وزارت بازرگانی را داشت.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اکثریت نمایندگان مجلس با این‌که همراه دولت بوده و هم‌طیف سیاسی آن که از جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدالیون محسوب می‌شوند، اما با این حال نمایندگان منطق را در طرح‌ها و لوایح رعایت کرده، با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ بخش‌های مختلف دولت با رایزنی‌های مستمر و بیشتر با نمایندگانی که تعلق خاطر بیشتری به دولت داشتند، موضوع احیای وزارت بازرگانی را پیگیری کرد تا این احیا در قالب طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: طرح احیای وزارت بازرگانی به این دلیل از طرف دولت مطرح شد که اعلام شود این طرح هزینه‌ای برای دولت ندارد. پس از آن با پرسش‌ها و مباحث جدی مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نامه‌ای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس که در آینده نزدیک به ۱۵۰ امضا خواهد رسید، مخالفت پارلمان را با احیای وزارت بازرگانی اعلام کرده و خواهیم کرد، ضمن این‌که این کار کاملاً غیرکارشناسی و به ضرر نظام و باعث حیف و میل بیت‌المال می‌دانیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر خاطرنشان کرد: نگرانی بعدی ما آن است که دولت با استفاده از روش‌های دیگر به دنبال احیای وزارت بازرگانی باشد؛ چراکه امکان دارد در جلسه سران سه قوه اقدام غیرقانونی که مجلس با احیای وزارت بازرگانی با آن مخالفت کرده بود را مطرح کرده و معاونت بازرگانی را در یکی از وزارتخانه‌ها احیا کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین احتمال تاسیس معاونتی ذیل نهاد ریاست جمهوری با کارکرد بازرگانی وجود دارد، این در حالی است که این اقدام مخالف با قانون اساسی بوده و نمایندگان نسبت به این اقدام احتمالی اتخاذ تصمیم خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند کشور در مسیر عبور از قانون حرکت کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر منظور رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کم بودن اختیاراتش آن است که همه قوانین بالادستی در کشور جمع شده و در اختیار رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار گیرد تا وی هر کاری در کشور خواست انجام دهد، قطعا با چنین رفتار و منشی مخالف بوده و جلوی آن را خواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر همچنین از افزایش مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به ۱۷۵ نفر خبر داد. متن نامه ۱۷۵ نماینده امضا کننده خطاب به رئیس جمهور به شرح ذیل می باشد:

همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم طی دو سال اخیر سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شده است. همچنین طی ماه‌های گذشته دولت برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار، پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را برای بار چهارم در مجلس مطرح و پیگیری می­کند، حال‌آنکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات و دونرخی بودن کالاهای مختلف در بازار، هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز، بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و حتی این تلاطم تشدید هم خواهد شد.

طرح «تشکیل وزارت بازرگانی»، راه‌کار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب بهمن‌ماه ۹۱ معرفی می‌کند. درحالی‌که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از ۵۰ کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا، این قانون علی‌رغم اینکه هیچ‌گاه به‌طور کامل توسط دولت­های یازدهم و دوازدهم اجرا نشد، اما بااین‌همه، پس از ابلاغ این قانون، دستاوردهای مثبتی ازجمله کاهش حدود پنج میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل خواهد شد. لذا از رئیس‌جمهور محترم درخواست داریم تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد. باید توجه داشت علی‌رغم اینکه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای «رونق تولید» و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بسیار مؤثر بوده، اما امروز و پس از هفت سال، این قانون به‌طور کامل توسط دولت محترم اجرا نمی­شود و آئین‌نامه‌های اجرایی آن توسط وزارت صمت تدوین نشده است. امروز وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با بی‌اعتنایی نسبت به اجرای این قانون، عملاً به استقبال به‌هم‌ریختگی بازار و چندگانگی در مدیریت بازار اقلام اساسی می‌روند. لذا از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رود جهت اجرای کامل قانون تمرکز، با مطالبه جدی از وزرای صمت و جهاد کشاورزی اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان دهند.